ويمكن أن يناقش فيه : أوّلًا : بأنّ كلامه وإن كان صادقاً في مثل خبر الواحد ، لأنّ له الحكاية ، والحكاية عن الشيء حكاية عن لوازمه ( وكذا الإقرار والبيّنة ) ولكنّه لا يصدق في مثل أصالة اليد ، حيث إنّها لا تحكي ولا تخبر عن شيء ، وليس لها لسان حتّى تنحلّ إلى حكايات عديدة . وثانياً : أنّه يقبل في نفس خبر الواحد أيضاً في الجملة لا بالجملة ، لأنّ انحلاله إلى إخبارات عديدة مبنى على التفات المخبر باللوازم والملازمات ، وأمّا اللوازم التي ليس المخبر عالماً بها ولا متوجّهاً إليها فلا يصحّ أن يكون الإخبار عن الملزوم إخباراً عن تلك اللوازم . البيان الثاني : أنّ حجّية الأمارة هي من باب أنّها توجب حصول الظنّ نوعاً ، والظنّ بشيء ظنّ بلوازمه . وفيه : أنّه المبني مخدوش ، لأنّ مناط الحجّية ليس هو حصول الظنّ النوعي ، وإلّا يلزم حجّية الظنّ مطلقاً ، وهو - على الظاهر - ممّا لا يلتزم به المستدلّ نفسه . البيان الثالث : ما أفاده المحقّق النائيني رحمه الله من « أنّ الأمارة إنّما تكون محرزة للمؤدّي وكاشفة عنه كشفاً ناقصاً ، والشارع بأدلّة اعتبارها قد أكمل جهة نقصها ، فصارت الأمارة ببركة اعتبارها كاشفة ومحرزة كالعلم ، وبعد انكشاف المؤدّى يترتّب عليه جميع ما للمؤدّى من الخواصّ والآثار على قواعد سلسلة العلل والمعلولات واللوازم والملزومات » « 1 » . أقول : إنّ كلامه هذا أيضاً من آثار مبناه المعروف من أنّ معنى الحجّية جعل صفة المحرزية والكاشفيّة واليقين ، فكأنّ الشارع يقول : أنّ لمفهوم الحجّة قسمين من المصداق : قسم تكويني ، وقسم اعتباري يحتاج إلى جعل واعتبار ممّن بيده الاعتبار ، فبعد جعل الحجّية يصير مصداقاً واقعياً للعلم فيترتّب عليها لوازمها وملازماتها كالعلم التكويني . ولكن قد مرّ كراراً أنّ صفة اليقين أمر تكويني لا يمكن جعلها في عالم الاعتبار ، وينبغي أن نشير هنا إلى ما أفاد المحقّق العراقي رحمه الله في تعليقته على فوائد الأصول ، فإنّه قال : « الطريقيّة بمعنى تتميم الكشف وتماميّة الانكشاف المساق لإلغاء الاحتمال بحقيقته يستحيل أن تناله يد الجعل تشريعاً » « 2 » .

--> ( 1 ) فوائد الأصول : ج 4 ، ص 487 ، طبع جماعة المدرّسين . ( 2 ) المصدر السابق : ص 484 ، طبع جماعة المدرّسين .